عدالت در سده میانه

عدالت در سده های میانه

سده های ميانه را از منظر تاريخ انديشه به دو دوره ی «پاتريستيک» و «اسکولاستيک» تقسيم می کنند. ما در پيگيری انديشه های مربوط به عدالت، به آرای آگوستين (سده ی چهارم ميلادی) و توماس آکوين (سده ی سيزدهم ميلادی) که در واقع برجسته ترین يزدان شناسان عصر خود می باشند، اشاراتی خواهيم کرد.

بدوا” بايد گفت که درک از مفهوم عدالت در سده های ميانه، عمدتا” متأثر از انديشه ی يونانی و حقوق رومی و پيش از هر چيز آموزه های افلاطونی و ارسطويی است. در آموزه های آگوستين، عدالت ملهم از انديشه ی افلاطونی، چونان فضيلتی اصلی فهم می شود. آگوستين در بينش خود تحت تأثير انديشه های افلاطون، ذات عدالت را در عشق به عالی ترین ايده ی نيک، يعنی عشق به خداوند می دانست. مطابق تقسيم بندی آگوستين، عالی ترین قوانين، «قوانين جاودانی» هستند که در آموزه های کتاب مقدس آمده اند و تجسم خرد و اراده ی الهی می باشند. در مرتبه ی دوم «قوانين طبيعی» قرار دارند که  تصوير و انگاره ای از قوانين جاودان هستند و به صورتی مشخص در آگاهی انسان جای گرفته اند. و در نازل ترین مرتبه «قوانين زمانی» قرار دارند که چيزی جز قوانين موضوعه نيستند و در هر زمانی از طريق انسان قانونگذار وضع می شوند و دستورات و ممنوعات را تعيين می کنند. به باور آگوستين، قوانين موضوعه تنها زمانی الزام آور و متعهدکننده هستند که بر قوانين گروه اول يعنی «قوانين جاودانی» الهی مبتنی باشند.

آگوستين عدالت انسانی را تصويری از عدالت الهی می بيند که در «قوانين طبيعی» يعنی در آگاهی و سينه ی انسان جای دارد و انسان بايد آن را از قوه به فعل درآورد يعنی وارد قوانين موضوعه سازد. از همين روست که وی در کتاب «حکومت الهی» (De civitate Dei) خود تصريح می کند که: «قوانين ناعادلانه، در حقيقت قانون نيستند، همانگونه که دولت های بدون عدالت، چيزی جز باند بزرگی از راهزنان نمی باشند».

اما در دوره ی اوج فلسفه یمدرسی (اسکولاستيک)، آموزه ی عدالت، صورت کلاسيک قرون وسطايی خود را در انديشه های توماس آکوين متجلی می سازد. بر خلاف آگوستين که تحت تأثير آموزه های افلاطونی بود، توماس آکوين متأثر از آرای ارسطوست. توماس آکوين در کليات يزدانشناسی (Summa theologica) خود، در بررسی موضوع عدالت، نخست به عدالت در قانون می پردازد و برای آن سه سنجيدار تعيين می کند: قانون بايد عادلانه باشد نخست مطابق هدف گيری خود يعنی از طريق نظمی که متوجه خير عمومی است، دوم مطابق آفريننده ی خود يعنی از طريق صلاحيت و اختيار کسی که قانون را وضع می کند، و سوم مطابق صورت مضمونی خود يعنی از طريق تناسب برابری باری که تحميل می کند، زيرا برای توماس آکوين باری که هر فرد در خدمت جامعه بر دوش می گيرد، با توجه به رابطه ی ميان جزء و کل موجه است. قرينه ی چنين دريافتی از عدالت را می توان در سه دليلی بازيافت که به نظر توماس آکوين قانونی را ناعادلانه می کنند: نخست هدف گيری قانون به سوی اميال شخصی و شهرت طلبی حاکمان و نه به سوی خير عمومی؛ دوم درنورديدن مرزهای مسئوليت و اختيار؛ و سوم تقسيم نابرابر باری که هر کس بايد بر دوش بگيرد.

اما توماس افزون بر موضوع عدالت قانونی، در فلسفه ی حق خود مشخصاً به آموزه ی عدالت نيز می پردازد که برای ملاحظات ما دارای اهميت است. جهت گيری اين آموزه ی توماس نه متوجه مفهوم قانون، بلکه بيشتر متوجه حق است، آنهم حقی مشخص. در انديشه ی وی همين حق است که موضوع عدالت را می سازد و آنگونه که نشان خواهيم داد در بسياری زمينه ها متأثر از آرای ارسطوست.

عدالت برای توماس  آکوين، نخست فضيلتی در رفتار انسانی است که مبتنی بر حق به مثابه پيشبوده ای نسبت به آن فضيلت است. به همين دليل برای وی عدالت نه ايده آلی انتزاعی برای طراحی و ساختن حق، بلکه بيشتر چيزی است که حق را به کرسی می نشاند. عدالت برای توماس يک مَلَکه (Habitus) است، يعنی عادتی پايدار و رويکردی بنيادين در شخص برای رفتاری حقمدار.

توماس برای تعريف عدالت، نخست به حقوقدانان رومی متوسل می گردد و اراده  را در کانون توجه قرار می دهد. مطابق تعريف او «عدالت اراده ی مستحکم و پايدار برای رساندن حق به حقدار است». سپس اين تعريف را با تعريف ارسطويی عدالت که بر پايه ی مَلَکه (Habitus) استوار است ترکيب می کند تا نتيجه بگيرد که: «عدالت ملکه ای است که کسی مطابق آن با اراده ای مستحکم و پايدار حق هر کس را به او می دهد». به روشنی می توان ديد که توماس در تأملات خود، متأثر از کتاب «علم اخلاق نيکوماخوسی» ارسطوست که ما در گفتارهای پيشين به آن اشاره کرده ايم

به نظر توماس آکوين بايد سرچشمه ی حق را تفکيک کرد. حق يا می تواند منشأيی طبيعی داشته باشد بنابراين حقی طبيعی و همه جا يکسان است؛ و يا از توافقی حاصل شده باشد بنابراين حقی موضوعه است. به اين ترتيب، امر برحق به مثابه موضوع عدالت می تواند يا بنيادی «طبيعی» داشته باشد و در خود مناسبات و طبيعت آن نهفته باشد و يا اينکه مستقل از امر درست و برحق، پايه در قراردادی ارادی و توافقی داشته باشد يعنی اينکه در قوانين انسانی به تصويب برسد. توجه عمده ی توماس به مثابه يزدانشناس البته متوجه امر حق با منشاء طبيعی و به عبارت ديگر «طبيعت امر» است.

توماس هم مانند ارسطو قوانين پيرامون خود را می پذيرد و به اين معنا آموزه ی عدالت او جنبه ی تصديقی (affirmativ) دارد. اما در عين حال مناسبات حقوقی موجود را با توجه به درک مسيحی خود از طبيعت انسان و حق طبيعی نسبی می کند و تغيير می دهد. اين امر را می توان در نمونه ی تبيين مناسبات ميان پدر و پسر از يکطرف و صاحب برده (خدايگان) و برده از طرف ديگر ديد. توماس اگر چه حق پيشبوده ی پدری و خدايگانی را که ارسطو به آنها پرداخته بود، به مثابه مناسبات وابستگی و خدايگانی مورد پرسش قرار نمی دهد، اما در عين حال امر برابری گوهرين انسانها را معتبر می خواند. می دانيم که مطابق آموزه های کتاب مقدس، خدا انسان را چونان قرينه ای از خود آفريده است. همين دريافت مسيحی از جايگاه انسان است که از طريق توماس در مفهوم ارسطويی عدالت نفوذ می کند. در حالي که ارسطو از اين امر حرکت می کرد که پسر بخشی از پدر و برده ابزار خدايگان است و ميان آنان تنها می تواند عدالتی تمثيلی وجود داشته باشد، توماس پسر و برده را به عنوان انسان از پدر و خدايگان تفکيک می کند و به گونه ای عدالت در مناسبات ميان آنان قائل می گردد. به اين ترتيب اين توماس است که مفهوم ارسطويی «برده ی طبيعی» يا «طبيعتا” برده» را نسبی می کند.

در آن چه که به گونه های مختلف عدالت مربوط می شود نيز توماس باز به ارسطو استناد می کند. توماس نيز مانند ارسطو بر اين نظر است که عدالت صرفا” در مناسبات اجتماعی می تواند معنا يابد و نه آنگونه که افلاطون معتقد بود به مثابه توانش جداگانه ای در نفس انسان. از آنجا که عدالت رفتار انسان را در رابطه با ديگران هدايت می کند، نمی تواند معطوف به خويشتن باشد. بنابراين عدالت، گوهر رفتار خويشتن است با ديگران و پيش شرط آن تنها می تواند سوبژکت های گوناگون باشد. پس در مناسبات ميان قوای نفسانی انسان فقط می توان از عدالت به معنايی مجازی سخن راند.

به عقيده ی توماس آکوين همين پيوند اجتماعی عدالت است که گونه های آن را نيز متعين می سازد:

ـ «عدالت تنظيمی» برای مناسبات ميان تک تک افراد با يکديگر.

ـ «عدالت توزيعی» برای مناسبات ميان جامعه ی سياسی با تک تک افراد.

ـ «عدالت قانونی» برای مناسبات ميان تک تک افراد با جامعه ی سياسی.

به روشنی می توان ديد که توماس آکوين دو گونه ی نخست عدالت را از ارسطو می گيرد و خود گونه ی سومی به آن می افزايد

نویسنده : بهرام محبی

تعداد ویرایش : 0 بار

دیدگاهتان را بنویسید

ده − پنج =

بخش های ضروری ستاره دار هستند