دولت به مثابه بت

دولت به مثابه بت

نقد پوپر در “جامعه باز و دشمنان آن” بر نظریه عدالت افلاطون

نویسنده : مرتضی افشاری

کارل پوپر بعنوان یک متفکر لیبرال ویژگی‌هایی را برای عدالت مطرح می‌کند که ریشه در اندیشه‌های بشردوستانه و اعتقاد به اصالت فرد و تساوی‌طلبی دارند. او معتقد است محدودیت‌ها و وظایفی که زندگی اجتماعی بر شهروندان تحمیل می‌کند، باید به شکل برابر میان آنها تقسیم شود. همچنین مجریان قانون باید رفتار برابر با شهروندان طبق قانونی داشته باشند که آن هم به طریق اولی میان افراد و گروه‌ها، امتیازی قائل نباشد و نیز همه شهروندان بتوانند از امتیازات شهروندی به شکل برابر بهره‌مند شوند. اما به نظر پوپر، معنایی که افلاطون در جمهوری از عدالت به دست می‌دهد، با آنچه سنت بشردوستی و تساوی‌طلبی از آن مستفاد می‌کند، متفاوت است. افلاطون عدالت را مترادف با “آنچه به منفعت و مصلحت بهترین دولت است” می‌داند و مصلحت دولت هم حفظ حکومت طبقاتی است.
افلاطون در مطالعه مفهوم عدالت، فرد را با دولت مقایسه می‌کند. او انسان را به سبب کمبودهایش و به خاطر اینکه برای رفع این کمبودها به زندگی اجتماعی نیازمند است در مقایسه با جامعه و دولت ناقص می‌داند. حتی معتقد است آنهایی هم که استعداد رسیدن به کمال را دارند، برای رسیدن به آن محتاج دولت هستند. البته منظور او از دولت، دولت “مثالی” است که در آن عدالت با تعریف خودش برقرار باشد یعنی دولتی که در آن هرکدام از طبقات کار خود را انجام دهند و هیچ عضوی از آنها قصد وارد شدن به طبقه دیگری نداشته باشد. که اگر این اتفاق بیفتد، عین بی‌عدالتی است و به سقوط دولت منجر می‌شود. بنابراین افلاطون عدالت را با حکومت طبقاتی یکی می‌داند و آن را خاصیت کل دولت می‌شمارد. “دولتی از عدالت برخوردار است که سالم و نیرومند و مقتدر و باثبات باشد.” ( جامعه باز، ۲۶۱ )
پوپر می‌گوید : ”معتقدم هیچ چیز وابسته به الفاظ نیست و همه چیز وابسته به خواست‌های عملی ما و وابسته به پیشنهادهایی است که برای شکل بخشیدن به سیاست‌های ما داده می‌شود و ما تصمیم به اتخاذ آنها می‌گیریم. افلاطون در اساس خواستار یک حکومت توتالیتر طبقاتی و مصمم به ایجاد چنین حکومتی است.” ( همان، ۲۶۲ ) پوپر ادعای کسانی را که تصور افلاطون از عدالت را ویژگی مرسوم یونان باستان می‌دانند، قبول نمی‌کند و با ارجاعاتی که به رساله گورگیاس که پیش از جمهوری نوشته شده می‌دهد، خاطر نشان می‌کند در عرف مردم یونان عدالت را به معنای برابری بکار می‌بردند. او همچنین از ارسطو که نظریاتش در مورد امتیازات طبیعی تحت تاثیر افلاطون است، ذکری به میان می‌آورد. “ارسطو کمترین علاقه‌ایی به اشاعه تعبیری از عدالت که در آن اصالت فرد و تساوی‌طلبی، مقصود باشد، نداشت اما هنگامی که به بحث درباره “قاضی” می‌پردازد و او را “تجسم آنچه عادلانه است” توصیف می‌کند، می‌گوید تکلیف قاضی اعاده برابری است.”( همان، ۲۶۲ ) افلاطون در “قوانین” دو نوع برابری را مطرح می‌کند؛ یکی برابری “عددی” و دیگری برابری “متناسب”.
به نظر او عدالت سیاسی همان برابری متناسب است که در آن مرتبه اشخاص در فضیلت و ثروت و تربیت اهمیت دارد. اما ارسطو عدالت دموکراتیک را به معنای برابری عددی می‌داند. به اعتقاد پوپر این سخنان ارسطو نشان می‌دهد مفهوم عدالت در عرف مردم یونان هم به معنای برابری مورد استفاده قرار می‌گرفت. پوپر حتی در صداقت فکری افلاطون تشکیک می‌کند چرا که معتقد است با اینکه او نظریات مختلفی را که در باب عدالت تا آن زمان مطرح شده بود در جمهوری آورده، از نظریه تساوی‌طلبی احتراز کرده و شواهدی می‌آورد که نشان می‌دهد عمدا سمت آن نرفته است. اولا افلاطون در جمهوری سعی کرده تمام نظریات مخالف با نظر خود را مورد نقد قرار دهد تا به این وسیله قدرت اعتقادش را نشان دهد. ثانیا او در رساله گورگیاس نشان می‌دهد با نظریه تساوی‌طلبی آشنایی داشته است. از جمله در این قطعه که می‌گوید؛ “آیا جماعت بر این باور نیستند که عدالت عبارت از برابری است؟” افلاطون در جمهوری تنها اشارات کوتاهی به نظریه تساوی‌طلبی می‌کند که آن هم به شیوه تحقیر و استهزا است. از جمله می‌گوید؛ “دموکراسی برابری را به یکسان میان برابران و نابرابران توزیع می‌کند.” در جایی دیگر ویژگی “مرد دموکرات” را این می‌داند که همه امیال خوب و بدش را برابر ارضا می‌کند و نیز با تمسخر به برابری در روابط زن و مرد اشاره می‌کند.
اصول عدالت افلاطونی
پوپر سه اصل را مبنای عدالت مدنظر افلاطون به خصوص در جمهوری می‌داند.
۱ـ اصل امتیاز طبیعی؛ افلاطون معتقد بود اگر انسان‌ها با هم برابر بودند، مسلما باید با آنها در مقابل قوانین، به شیوه برابر رفتار می‌شد ولی از آنجا که آنها از لحاظ زیست‌شناختی با هم تفاوت دارند، باید بین آنها امتیازات ویژه‌ایی قائل شد. او می‌خواست رهبران طبیعی امتیازات ویژه‌ایی داشته باشند. درصورتی‌که در نظریه تساوی‌طلبی، هیچ امتیاز طبیعی مثل پیوندهای خانوادگی تاثیری در روابط حاکمان با سایر شهروندان ندارد. اصل برابری طبیعی یکی از معتقدات عده‌ایی از تساوی‌طلبان بود که از آنجا که بطلان آن ثابت شده است، افلاطون از آن برای حمله به نظریه تساوی‌طلبی استفاده کرده است. “برای مردم از لحاظ عاطفی دلپذیر است که بشنوند با هم برابرند ولی دلپذیرتر خواهد بود وقتی در تبلیغات بشنوند که از دیگران برترند و دیگران پست‌تر از ایشانند.” ( همان، ۲۶۸ ) اما به عقیده پوپر، این نظر افلاطون خلاف واقع است “زیرا پایه امتیازات سیاسی هرگز تفاوت‌های طبیعی در خوی‌و‌منش نبوده است.” ( همان، ۲۶۹ ) پوپر سه استدلالی را که افلاطون برای اثبات اصل امتیازات طبیعی مطرح می‌کند، شرح می‌دهد. اولین استدلال افلاطون این است که هرکس باید کاری را که در طبقه اجتماعی خود مکلف به آن است، انجام دهد و این خود عدالت است. پوپر این را حتی بعنوان استدلال نمی‌تواند بپذیرد. استدلال دوم می‌گوید عدالت به معنای این است که فرد چیزی را که متعلق به او است بتواند نگه دارد و به آن عمل کند.
استدلال سوم که پوپر آن را در ذیل اصل “تکلیف فرد برای حفظ و تحکیم و ثبات دولت” بررسی می‌کند، می‌گوید عدالت یعنی حفظ مقام و طبقه خود. پوپر می‌گوید از این استدلال می‌توان نتیجه گرفت که چون “نقشه دزدیدن پول” شما برای من است و می‌توانم به آن عمل کنم پس اجازه دارم که پول شما را بدزدم. اما از آنجا که یکی از آموزه‌های افلاطون مذهب اشتراکی است و این استدلال‌ها موجب توجیه مالکیت خصوصی می‌شود، تناقضی در آرای او به وجود می‌آید. به گفته پوپر آخرین کار افلاطون برای کشف معنای عدالت، پرداختن به مساله خویشتن‌داری است. افلاطون برای هر طبقه‌ایی از اجتماع، فضیلتی را نام می‌برد و خویشتن‌داری را فضیلت کارگران می‌داند. معنای خویشتن‌داری در نظر افلاطون “جای خود را دانستن” است و در نهایت، عدالت یعنی “در جای خود ماندن”.
۲ـ اصل کلی اصالت جمع؛ پوپر قبل از اینکه به انتقاد از این اصل در نظریه عدالت افلاطون بپردازد، به دو شیوه برای به کار بردن اصطلاح “ اصالت فرد” اشاره می‌کند؛ یکی در مقابل اصالت جمع و دیگری در تقابل با دیگرخواهی. سپس به معنای مورد نظر افلاطون از اصالت جمع می‌پردازد. “جزء به خاطر کل وجود دارد ولی وجود کل به خاطر جزء نیست… شما به خاطر کل آفریده شده‌اید، نه کل به خاطر شما.” ( همان، ۲۷۵ ) اصالت جمع در این معنا، مقصود او را از بازگشت به زندگی قبیله‌ایی که مستلزم فدا کردن منافع فرد برای ثبات قبیله است، برآورده می‌کند. به این ترتیب افلاطون اصالت جمع را در مقابل خودخواهی قرار می‌دهد. اما مطالعه‌ایی در ویژگی‌های حکومت‌های توتالیتر، از جمله شبه‌دموکراسی‌های تک‌حزبی یا حکومت‌های فرقه‌ایی مذهبی نشان می‌دهد که نوعی خودخواهی نیز وجود دارد که صورت جمعی به خود گرفته است. پوپر با اشاره به قطعه‌ایی از رساله گورگیاس می‌گوید افلاطون نیز از این امر آگاه بوده است و گفته است جنایتکاران عمده همیشه از طبقه صاحب قدرت برمی‌خیزند.
اما در جمهوری می‌گوید در میان آنها افرادی از طبقات دیگر هم وجود دارند. او منافع شخصی را مانعی برای استقرار عدالت عنوان می‌کند ولی در جمهوری این منافع را در طبقاتی غیر از حاکمان می‌بیند و پوپر این سوال را از او می‌پرسد که چرا این منافع در حاکمان نباید موجب بی‌عدالتی شود؟ او همچنین برخلاف افلاطون اعتقاد به اصالت فرد را در مقابل دیگرخواهی و به معنای خودخواهی نمی‌داند و معتقد است حمله وی به آموزه اصالت فرد به خاطر این است که به درستی تشخیص داده این اعتقاد، زیربنای دموکراسی است که در روزگار او موجب فروپاشی زندگی قبیله‌ایی موردپسندش که تکیه بر اصالت جمع داشت، شده بود. نقد دیگری که پوپر بر آموزه اصالت جمع افلاطون وارد می‌کند، مشعر بر این است که او سعی می‌کند با توسل به تصویری که عرف جامعه از عدالت دارد، معنایی غیر از آن عرضه کند. اعتقاد به عدالت در میان مردم، همیشه بر مبنای اصالت فرد بوده است و اشاره‌ایی هم که پوپر به ارسطو می‌کند، همین را نشان می‌دهد. “وقتی ارسطو می‌گوید : عدالت چیزی است که به اشخاص تعلق می‌گیرد” بر این تاکید می‌ورزد که برخلاف تصور افلاطون، عدالت عبارت از سلامت و هماهنگی دولت نیست، بلکه راه و روشی معین در سلوک با افراد است.” ( همان، ص۲۷۷ ) پوپر دلایلی را مطرح می‌کند تا نشان دهد چگونه افلاطون توانسته است به مردم بقبولاند نظریاتش بر پایه بشردوستی است. یکی از این دلایل، استفاده از جملات قصار و ضرب‌المثل‌هاست که ریشه در عرف دارند. اما دلیل مهم‌تر این است که او در رساله‌های قبل از جمهوری افکاری را بیان می‌کند که مبتنی بر احساساتی است که برای فرد، ارزشی جدا از دولت قائل است. از جمله اینکه در گورگیاس می‌گوید ستم دیدن از ستم کردن بدتر است. این آموزه، براساس اصالت فرد است و متعلق به دورانی است که افلاطون تحت تاثیر سقراط بوده است. اما در جمهوری، او بر این اعتقاد است که بی‌عدالتی عملی است که علیه دولت انجام می‌شود. افلاطون حتی در جمهوری هم این امر را که ستم دیدن بهتر از ستم کردن است، تکرار می‌کند، درحالی‌که با تعریف او از بی‌عدالتی، این گفته بی‌معنا است. چگونه یک دولت می‌تواند در مقابل ستم دولتی دیگر، سر فرو آورد با این انگیزه که دچار بی‌عدالتی نشود؟ پوپر می‌گوید افلاطون به آنچه مردم در عرف خود عدالت می‌دانند، توجه و علاقه‌ایی ندارد و حتی نمی‌خواهد خواست‌های فرد را با خواست‌های دولت هماهنگ کند زیرا فرد در سطحی پایین‌تر از دولت قرار دارد.
۳ـ اصلی که وظیفه فرد را حفظ و ثبات دولت می‌داند؛ افلاطون در جمهوری می‌گوید عدالت آن چیزی است که به مصلحت دولت باشد و باعث تحکیم و ثبات آن شود و استدلال می‌کند، از آنجا که تغییر طبقات اجتماعی، باعث آشفتگی و سقوط دولت می‌شود، پس آن بی‌عدالتی است. پوپر اعتقاد دارد این نظر افلاطون بر پایه اصالت سودمندی قرار دارد. او بر آن است، اینکه افلاطون تغییرات اجتماعی را که مبتنی بر فروپاشی نظام طبقاتی باشد، مذمت می‌کند، به دلیل اینکه آرمان اوست، می‌توان قبول کرد، اما اینکه برای او، حتی هدف از عدالت، حفظ دولت است موجب این می‌شود که هر عمل غیراخلاقی برای رسیدن به این هدف، بعنوان اخلاق معرفی و تبلیغ شود. این چیزی است که پوپر به آن “اخلاق توتالیتر” می‌گوید. پوپر بر آن است که اعتقاد افلاطون به نظام طبقاتی به معنای اعتقاد او به بهره‌کشی طبقاتی نیست بلکه خواست او “ثبات کل دستگاه” است. اما همین هم، مبتنی بر اصالت سودمندی است زیرا معتقد است دست‌درازی بیش از حد طبقه حاکم به سایر طبقات، باعث از دست رفتن قدرت آنها می‌شود و این ثبات دولت را از بین می‌برد. “باید متوجه بود که حتی این گرایش به محدود ساختن سوءاستفاده از امتیازات طبقاتی نیز عنصری نسبتا عادی در توتالیتاریسم است. چنین نیست که توتالیتاریسم به کلی از قید اصول اخلاقی آزاد و فاقد اخلاق باشد. توتالیتاریسم، اخلاق جامعه بسته، یعنی گروه یا قبیله است. توتالیتاریسم، خودپسندی فردی نیست، خودپسندی جمعی است.” ( همان، ص ۲۸۶ )
نظریه حمایتگری
به نظر پوپر آنچه ما از دولت مطلوب‌مان می‌خواهیم، تامین آزادی‌مان است. در واقع دولت باید با به کار بردن تکنولوژی‌های اجتماعی خاص متناسب با زمان و مکان، سعی کند با محدود کردن یکسری از آزادی‌ها، گروهی از آزادی‌های ضروری‌تر را که تشخیص آن با قانون متکی بر رای اکثریت افراد است، تضمین کند. او در جواب کسانی که معتقدند هرگونه محدود کردن آزادی به نابودی اصل آن می‌انجامد و تشخیص عقلانی آزادی‌های فردی ممکن نیست، می‌گوید کار دولت دموکراتیک، تعیین تقریبی محدوده آزادی‌هاست که به وسیله برنامه‌های جزیی انجام می‌شود و آنچه باید از دولت بخواهیم، همین است و با خواست‌های بنیادی‌مان از دولت، متفاوت است. او این نظر را “حمایتگری” می‌نامد و می‌گوید از آنجا که آزاد گذاشتن بی‌قیدوشرط زورگویان و بردباری کردن با کسانی که در مقابل قانون “نابردباری” از خودشان نشان می‌دهند و مقید به هیچ منطق و استدلالی نیستند، به نابودی آزادی می‌انجامد و آن را متضاد با لیبرالیسم نمی‌داند. پوپر معتقد است اینکه ما قانون کلی برای تعیین حدود آزادی داشته باشیم، کمکی به ما نمی‌کند. ما باید همواره برای حل مسائل مختلفی که در این راه به وجود می‌آید و محتاج تفکر و استدلال و تجربه کردن راه‌های مختلف برای مشخص کردن آزادی‌های فردی است، آماده باشیم.آنچه پوپر بعنوان نظریه حمایتگری مطرح می‌کند، هدف غایی و آگاهانه از تشکیل دولت نیست. همچنین در مورد ذات دولت، صحبتی نمی‌کند. فقط یک خواست سیاسی خاص را مدنظر دارد. پوپر خود انتقاد مخالفان نظریه حمایتگری را مطرح می‌کند و به آن جواب می‌دهد. از جمله این منتقدان، ارسطو و افلاطونیان جدید هستند که “ادموند برک” یکی از آنهاست. پوپر از قول او می‌گوید؛ “دولت باید به دیده احترام نگریسته شود، زیرا هدفش غیر از انبازی محض در امور تابع هستی پست و موقت و زوال‌پذیر انسانی است.” ( همان، ص۲۹۱ )
آنچه منظور این منتقدان حمایتگری است، قرار گرفتن دولت در جایگاهی معنوی است، به شکلی که هرگز نتوان به رفتار آن انتقاد کرد و به قول پوپر، این عده “بت شدن” دولت را می‌خواهند. قرار گرفتن دولت در این جایگاه، باعث می‌شود دولت نظارت بر اخلاق شهروندان را هم در دست داشته باشد و با تعریفی که از اخلاق مد نظر دارد که همان تعریف افلاطونی “عمل به مصلحت دولت” است آزادی‌های فردی را محدود کند. این نظارت دولت بر اخلاق افراد جامعه، باعث از بین رفتن مسئولیت اخلاقی فرد می‌شود. “در برابر موضع و نگرش، پیروان اصالت فرد باید پاسخ دهند که اخلاق دولت‌ها ( اگر اصولاً چنین چیزی وجود داشته باشد ) بطور قابل ملاحظه، پایین‌تر از اخلاق یک شهروند عادی است و بنابراین بسیار مطلوب‌تر است که اخلاق دولت، تحت نظارت شهروندان قرار گیرد تا بالعکس. چیزی که ما به آن محتاجیم و می‌خواهیم این است که به سیاست چهره اخلاقی بدهیم، نه اینکه اخلاقیات را در قالب سیاست بریزیم.” ( همان، ص۲۹۲ )
پوپر قطعاتی از رساله گورگیاس و جمهوری را ذکر می‌کند که نشان می‌دهد، افلاطون از نظریه حمایتگری آگاه بوده است. او می‌گوید آشنایی افلاطون با این نظریه به خاطر معاصر بودن با “لوکوفرون” است که بنا به قول ارسطو، واضع این ایده بوده است. لوکوفرون وظیفه دولت را حفظ آزادی شهروندان و حفاظت از آنها در مقابل اعمال خلاف عدالت و آن را فاقد قدرت نظارت بر اخلاق افراد می‌دانست. در رساله گورگیاس که هنگام نوشتن آن، افلاطون هنوز پیرو سقراط بود او با این نظریه حمایتگری دولت موافق است. ولی در جمهوری این نظریه را طوری معرفی می‌کند که گویی بر مبنای خودخواهی افراد وضع شده است. افلاطون می‌گوید کسانی موافق وظیفه حمایتی دولت هستند که چون به علت ضعف نمی‌توانند بی‌عدالتی کنند، می‌خواهند به این وسیله مانع زورگویی دیگران شوند. به نظر پوپر “این نحوه معرفی و ارائه مطلب منصفانه نیست زیرا تنها مقدمه ضروری نظریه حمایتگری، این است که بزهکاری یا بی‌عدالتی ممنوع و متوقف شود.” ( همان، ص ۲۹۷ )
در نهایت پوپر نظریه عدالت را که افلاطون در جمهوری و رساله‌های بعد از آن مطرح می‌کند، برای توجیه نظام قبیله‌ایی و طبقاتی آرمانی‌اش از طریق ارائه یک نظریه اخلاقی مطرح می‌کند. یک سیستم اخلاقی که مفهوم عدالت در آن به معنای هر چیزی است که منافع دولت را تضمین کند و وسیله‌ایی می‌شود که دولت‌های توتالیتر با استفاده از آن هرگونه انتقاد و مخالفتی را به بهانه ضداخلاق بودن نقد وارد شده در نظر می گیرند و شخص یا گروه منتقد را سرکوب می‌کنند.

منبع : روزنامه اعتماد

نمایش آنلاین مقاله (برای نمایش فول اسکرین مقاله روی دکمه پایین سمت راست کلیک کنید)

دانلود مقاله PDF



چشم انداز شما