عدالت؛ تکلیف یا لطف

عدالت؛ تکلیف یا لطف

محمدصادق جنان‌صفت

مفهوم عدالت از بنیادی‌ترین مفاهیم در فلسفه اخلاق، سیاست و حقوق است و در تاریخ اندیشه سیاسی و اخلاقی پیشینه درازی دارد. زمینه‌های بحث در حوزه فلسفه عدالت در تمدن ها و فرهنگ و مذاهب گوناگون وجود داشته است اما یونانیان باستان به این مفهوم به صورت منسجم یافته‌تر نگاه کردند.
بحث اساسی از مفهوم عدالت بعنوان کانون فلسفه اخلاق با سقراط آغاز شد. او میان عدالت و فضلیت تفکیک قایل نشد و تاکید کرد کسی که خیر و فضیلت را بشناسد عادل خواهد بود. افلاطون نیز مانند استاد خود سقراط، واقعی بودن معیار عدالت و فضیلت را پذیرفت و قبول کرد میان شناخت عدالت و عادلانه زیستن رابطه معناداری وجود دارد.
ارسطو نیز مانند افلاطون بر آن بود که زندگی پرفضیلت و عادلانه هم برای عامل به چنین اعمالی و هم برای جامعه سودبخش است. توماس هابز برجسته‌ترین فیلسوف سیاسی عصر جدید مفهوم خیر کلی را قبول نداشت و تاسیس مفهوم عدالت براساس برداشت ذهن‌گرایانه را نپذیرفت.
او شاید برجسته‌ترین فیلسوف سیاسی باشد که مفهوم دولت را به درون بحث‌های مربوط به عدالت کشاند و تصریح کرد در فقدان دولت هیچ مفهومی از عدالت را نمی‌توان تصویر کرد.
دیوید هیوم، فیلسوف نامدار قرن هجدهم با تدقیق در مفهوم عدالت توانست مفهوم شرایط عدالت را به کانون بحث دراین‌باره تبدیل کند. هیوم استدلال می‌کرد : کمبود نسبی منافع و دارایی‌ها از یک‌سو و خودخواهی و نفع‌طلبی انسان یا نوع‌دوستی محدود، دو شرط اصلی امکان طرح معنادار مساله عدالت هستند. اگر محدودیتی در منابع وجود نداشت و اگر انسان‌ها فزون‌خواه نبودند و سخاوت و نوع‌دوستی بیشتری داشتند در آن صورت مساله عدالت اصولا مطرح نمی‌شد.
امانوئل کانت، فیلسوف نامدار درباره مفهوم عدالت با هابز مخالف بود و معتقد بود اعمال انسان غریزی نیست و بر پایه عقل است و عدالت اگر با عقل سازگار باشد پدیده‌ای شریف است. مفهوم عدالت اما به قرن بیستم نیز آمد و درباره، عینی یا ذهنی بودن معیارهای عدالت، ماهیت عمل عادلانه، منشا عدالت، رابطه عدالت با منفعت، رابطه عدالت با آزادی و برابری، مناسبات عدالت با اقتدارگرایی و دولت مورد توجه فیلسوفان قرار گرفت. درباره مفهوم عدالت در قرن بیستم دو نظریه متعلق به “جان راولز” و “رابرت نوزیک” بیش از سایر نظریه‌ها خودنمایی می‌کند. نظریه عدالت جان راولز معطوف به ساختار جامعه و نهادهای تشکیل دهنده آن است.
رالز در مرکز ثقل، نظریه عدالت خویش می‌خواهد به این نتیجه برسد که یک جامعه لیبرال وقتی دموکراتیک است که می‌تواند مفهوم عدالت را محقق کرده و عینیت ببخشد و معتقد است نابرابری در درآمدها به نابرابری در قدرت می‌رسد و نابرابری در قدرت و تمرکز قدرت در دست یک گروه یا طبقه یا نهاد مانع آزادی و برابری فرصت‌ها شده و شکاف درآمدی را بیشتر می‌کند. راولز اما در این مباحث به جایی می‌رسد که بگوید حکومت باید برای جلوگیری از نابرابری فزاینده درآمدها حدی از دخالت را انجام دهد.
براساس اصل اول عدالت راولز، ثروت باید از طبقه‌های بالا به طبقه‌های پایین سرازیر شود و برای اینکه این اتفاق بیفتد باید براساس گرایش عمومی بازار برای تمرکز ثروت و سرمایه مانع ایجاد کند. اما طبق اصل دوم نظریه عدالت راولز، دخالت دولت نباید از حدی فراتر رود که کارایی و انگیزه افراد برای فعالیت اقتصادی را مخدوش کند. رابرت نوزیک، فیلسوف سیاسی آمریکایی اصل اول عدالت راولز را نمی‌پذیرد و منتقد آن است. نوزیک معتقد است اگر فردی یا طبقه‌ای درآمد و ثروت زیادی دارد باید دید که آن ثروت چگونه کسب شده است. اگر ثروت آنها بدون تجاوز به حقوق دیگران به دست آمده است در آن صورت دولت حق ندارد ثروت آنها را بدون کسب رضایت آنها برای توزیع به فقرا و محرومان سلب کند.
به اعتقاد نوزیک مخدوش کردن حق قانونی مالکیت یک رفتار ناعادلانه است. نوزیک احیاکننده نظریه مبتنی بر حق طبیعی است و اعتقاد دارد حق انسان در زندگی، آزادی و مالکیت مطلق است و هیچ عملی که ناقض آنها باشد عادلانه نیست. انسان مکلف نیست که به دیگران خوبی و کمک کند، بلکه می‌توان از سر لطف به انسان دیگری کمک کند. بنابراین دولت حق ندارد برای اعانه به تهیدستان قانون وضع کند و از ثروتمندان مالیات اضافی بگیرد. فریدریش فون هایک، فیلسوف اتریشی یکی دیگر از منتقدان جان راولز است. هایک می‌گوید عدالت ناظر بر رفتار انسان‌ها است و نمی‌تواند بر وضعیت‌ها تسری یابد. او معتقد است همان‌طورکه هیچ اندیشه فلسفی نیست که بتوان آن را در بالاترین جایگاه نشاند و آن را دست نایافتنی دانست از لحاظ اجتماعی نیز نمی‌توان به بالاترین جایگاه رسید تا از آنجا جامعه را به صورت بنیادین دگرگون و براساس اراده و میل انسان‌ها ساخت. به این ترتیب اگر با یک برنامه‌ریزی متمرکز بخواهیم عدالت را در جامعه برقرار کنیم نه تنها رفتارمان ماهیت عادلانه ندارد بلکه ناعادلانه است. اندیشه‌ای که بخواهد عدالت اجتماعی را با اقتدار و در غیاب آزادی برقرار کند به نظام اقتدارگرای مطلق می‌رسد و این عین بی‌عدالتی است.
عدالت و دولت
با توجه به آنچه که در پیش نگاشته شد و دیدگاه برخی از نامدارترین فیلسوفان را درباره عدالت به فشرده‌ترین شکل ممکن آوردیم اکنون به یک پرسش بنیادین می‌رسیم. نسبت دولت با عدالت چیست؟ پیش از اینکه بحث را ادامه دهیم یادآور می‌شویم منظور از دولت در این بحث مجموعه حاکمیت است. به این معنی که بالاترین نهادهای رسمی قدرت شناخته شده و عامل در یک جامعه که قدرت به معنای وادار کردن گروه‌ها و طبقه‌ها به فرمان‌ها و دستورات را دارند، دولت نامیده می‌شود. چرا چنین کردیم؟ نهاد دولت در ایران به معنای قوه مجریه شناخته شده است که البته همه قدرت را در دست ندارد و نمی‌تواند جامعه را مطابق آنچه که اراده می‌کند پیش برد یا بر آن فرمان دهد. اکنون به بحث نخست این بخش برمی‌گردیم.
آیا برای اینکه جامعه‌ای واجد صنعت عادلانه باشد، نیاز به دولت دارد؟ دقت در ذات نظریه‌های مربوط به عدالت به ویژه نظریه‌های متقدم‌تر نشان می‌دهد هیچ کدام از نظریه‌پردازان، جامعه بدون دولت را قبول نمی‌کنند و آن را تجویز نکرده و توصیه نمی‌کنند. بنابراین جامعه‌ای که بخواهد واجد فضیلت عدالت باشد، لزوما به معنای این نیست که دولت در آن غایب باشد. اما دراین‌باره که نقش دولت و بنیانگذاران در تاسیس و توسعه جامعه مبتنی بر عدالت چیست. دیدگاه‌ها متفاوت می‌شود. این تفاوت دیدگاه‌ها در فلسفه سیاسی و عمل سیاسی به دو دیدگاه سرحدی رسیده است.
گروهی از فیلسوفان و طرفداران آنها در طبقه سیاست‌ورزان به این نتیجه رسیده‌اند که دولتی با دخالت حداکثری می‌تواند عدالت را برقرار کند و بدون اقتدار کامل دولت، نمی‌توان به جامعه عادلانه رسید. این دیدگاه می‌گوید همه منابع جامعه را می‌توان شناسایی کرد و براساس اصل برابری میان همه انسان‌ها توزیع کرد. گروه دوم اما معتقدند برای اینکه عدالت برپا شود باید دخالت دولت حداقل شده و انسان‌ها بر پایه توانایی‌ها و علاقه و استعداد خویش اقدام کرده و به کسب ثروت و درآمد و سایر ابزارهای قدرت برسند. نقش دولت باید این باشد که بر سر راه تجاوز و تعدی و دست‌اندازی یک گروه از انسان‌ها به گروه دیگر مانع ایجاد کند. طرفداران نقش حداقلی دولت در کسب و کار و زندگی مردم معتقدند به میزانی که بر قدرت نهاد دولت افزوده شود شرور مشهوری مثل تمرکز و دیوان‌سالاری، تقویت شده و آزادی را از جامعه سلب می‌کنند و مانع استقرار فضیلت عدالت خواهند شد.
ایران و عدالت
پیش از ورود به بحث دولت و عدالت در ایران، یادآوری یک نکته ضرورت دارد : هیچ انسان عاقل و باشعوری پیدا نمی‌شود که مزیت‌های عدالت با معنای متفاوت که درنتیجه به بهبود زندگی مردم منجر می‌شود را خیر و فضیلت نداند و به آن علاقه نداشته باشد. چرا؟ چون خود او نیز شامل این مزیت‌ها خواهد شد و نفع‌طلبی هم که باشد انسان‌ها را به این وا می‌دارد که طرفدار عدالت باشند. از طرف دیگر هیچ دولتی در دنیای مدرن پیدا نمی‌شود که با عدالت به معنای افزایش سطح رفاه مادی و برابری بیشتر میان گروه‌های جامعه دشمن باشد.
دولت‌ها به ویژه اگر با رای مردم زمام امور را به چنگ آورده باشند می‌دانند که برابری بیشتر در جامعه به معنای این است که بتوانند دوباره آرای مردم را به دست بیاورند. این تفکر حتی برای کشورهایی که دولت‌هایشان بدون رای مردم قدرت را در دست گرفته است نیز قابل قبول است چرا؟ چون در جامعه برابرتر حس وفاداری به نهاد دولت در میان مردم افزایش می‌یابد. به این ترتیب می‌توان گفت دولت‌های ایران در سده اخیر و از سال 1300 به این طرف عموما طرفدار عدالت بوده و هستند.
دقت در ماهیت برنامه‌های عمرانی رژیم گذشته و برنامه‌های توسعه پس از پیروزی انقلاب اسلامی مصداق ادعای یاد شده است. در همه برنامه‌های عمرانی و توسعه پس از 1327 تا امروز عناصری از توزیع امکانات در میان مناطق محروم را می‌توان پیدا کرد. در همه برنامه‌های عمرانی و توسعه پس از دهه 1320 تا امروز عناصری از تقویت قدرت خرید گروه‌های کم‌درآمد جامعه به شکل پررنگ دیده می‌شوند. دولت‌های ایران به ویژه از 1330 به این طرف تصمیم‌ها و اقدام‌های پرشماری گرفته‌اند که در ذات آنها نوعی عدالت‌طلبی دیده می‌شود. بعنوان نمونه می‌توان به توزیع سهام کارخانه‌ها میان گروه‌های تهیدست اشاره کرد. در رژیم گذشته ـ شاید با نیت متفاوت با دولت‌های پس از انقلاب اسلامی ـ سهیم کردن کارگران در سود و سهام کارخانه‌های دولتی و حتی خصوصی یکی از اصول بود. اکنون نیز شاهد هستیم چنین کاری انجام می‌شود. دولت‌ فعلی اما سهام کارخانه‌های خصوصی را مستثنی کرده است. به نظر می‌رسد وجود درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام در نیم قرن گذشته شانس و امکان بیشتری به دولت‌های ایران داده است که عدالت را در دستور کار خود قرار دهند.
عدالت و یک مصداق
نگارنده در میان نظریه‌های برشمرده شده برای اصل عدالت به دیدگاه رابرت نوزیک علاقه‌مند است و آن را دیدگاهی انسانی، مترقی و مبتنی بر خرد ناب می‌داند. براساس دیدگاه نوزیک مقوله عدالت در چارچوب حقوق طبیعی قرار می‌گیرد. نوزیک معتقد است اجرای عدالت برای انسان‌ها تکلیف نیست بلکه در مقوله لطف و سخاوت قرار دارد.
بر پایه این دیدگاه هیچ نهادی نباید نهادهای دیگر و افراد و انسان‌ها را مکلف به عدالت‌ورزی کند و در صورتی که این اتفاق بیفتد و جامعه از سر تکلیف عدالت‌ورزی کند. هیچ کار شریفی انجام نداده است. چون هرگاه تکلیف و قدرت نهفته در پشت آن برداشته شود، جامعه عدالت‌ورزی نخواهد کرد. عدالت با طعم لطف و سخاوت است که زیبا و دلنشین می‌شود و فضیلت دارد. براین اساس است که نگارنده نسبت به رفتار دولت فعلی (دولت احمدی‌نژاد) در باب عدالت انتقاد دارد.
گمان من این است که رفتارهای عدالت‌ورزانه دولت به این دلیل که نوعی تکلیف و اقتدار، حتی با نیت خوب را اعمال می‌کند با عدالت از سرلطف و سخاوت فاصله دارد. برای اینکه بتوانم دیدگاه خود را روشن‌تر توضیح دهم به یک مقوله عینی روز اشاره می‌کنم. براساس دیدگاه دولت فعلی، عدالت این است که منابع موجود در بانک‌های دولتی باید میان همه اقشار جامعه و در میان همه استان‌ها به صورت مساوی تقسیم شود تا عدالت برقرار شود. دولت معتقد است در گذشته منابع بانکی به صورت غیرعادلانه و میان تعداد و گروه کوچکی از افراد توزیع می‌شده و ناعادلانه بوده است. براساس دیدگاه رابرت نوزیک این دیدگاه و رفتار مبتنی بر آن چند اشکال دارد که ناقض عدالت‌ورزی است.
اشکال اول این است که دارندگان و صاحبان واقعی منابع موجود در بانک‌های دولتی هرگز چنین اختیاری به دولت نداده‌اند که اموال آنها را آن‌گونه که خود تشخیص می‌دهد توزیع کند و نهاد دولت براساس اقتداری که در چنگ دارد و برخلاف میل صاحبان اموال چنین کاری می‌کند.
اشکال دوم این است که نهاد دولت براساس احساس تکلیف به عدالت، منابع مردم را ارزان‌تر از قیمت واقعی آن توزیع می‌کند و به این ترتیب سود مورد انتظار صاحبان اموال بانک‌ها به دست نمی‌آید. این کار با توجه به اینکه ممکن است دولت آینده تفکر دیگری داشته باشد در شرایط پیچیده‌تری قرار می‌گیرد و این نقض عدالت و بی‌طرفی است.
اگر دولت شرایطی فراهم می‌کرد که بازار پول رقابتی می‌شد و تعداد بانک‌ها افزایش می‌یافت و قیمت پول مردم در بازار رقابتی تعیین می‌شد و آنگاه گروهی از مردم یا همه آنها از سر میل و شوق اموال خود را در اختیار دولت می‌گذاشتند تا او توزیع کند، یک رفتار عادلانه را شاهد بودیم. در شرایط فعلی اموال گروهی از مردم که اتفاقا جزو گروه‌های تهیدست به حساب می‌آیند و به هر دلیل اموال خود را در اختیار بانک‌های تحت امر دولت قرار داده‌اند توسط دولت به گروهی ناشناس داده می‌شود که هرگز رضایت صاحب مال در آن لحاظ نشده است و این خلاف عدالت است.
واقعیت این است که عدالت‌ورزی کار بسیار دشواری است و نیازمند داشتن فلسفه‌ای نیرومند است و بدون فلسفه عدالت نمی‌توان هر اقدامی را به صرف اینکه ما آن را عادلانه می‌دانیم، عدالت‌ورزی نامید.

نمایش آنلاین مقاله (برای نمایش در حالت فول اسکرین، دکمه پایین سمت راست را کلیک کنید)

دانلود مقاله PDF



چشم انداز شما