عدالتخانه و مشروطه

نظامنامه عدالتخانه و حكومت مشروطه

چکیده : تأسیس عدالتخانه یا مجلس شورا و تدوین قانون اساسی و همچنین برقراری حكومت مشروطه از نتایج نهضت مشروطه هستند. شكی نیست كه نارضایی عمیق جامعه ایران در سالهای حكومت قاجار، ریشه اصلی اعتراضات مردمی علیه دولت و زمینه ساز شكل‌گیری نهضت مشروطیت بود. به عبارت دیگر هرج و مرج و فساد در دستگاه اداری‌، تهی شدن خزانه مملكت بر اثر اسراف و ولخرجی‌های شاه و درباریان‌، قحطی فزاینده در تهران و شهرستانها، تسلط روزافزون بیگانگان بر كشور، افزایش بهای ارزاق عمومی‌، وضع مالیات‌های كمرشكن وسنگین علیه مردم‌، ظلم و تعدی مأموران قاجاری نسبت به مردم‌، بی حرمتی به مراجع تقلید و زیرپا نهادن احكام اسلامی‌، بحران مالی و سقوط اقتصادی كشور و اعطای امتیازات گوناگون به قدرت‌های استعماری‌، ریشه انقلاب مشروطیت بودند. تأسیس عدالتخانه یامجلس شورا و تدوین نظامنامه یا قانون اساسی و همچنین برقراری حكومت مشروطه از نتایج نهضت مشروطه هستند. بنابراین ریشه‌یابی هریك ازآنها بدون بررسی نهضت مشروطه امكان‌پذیر نیست‌.
شكی نیست كه نارضایی عمیق جامعه ایران در سالهای حكومت قاجار، ریشه اصلی اعتراضات مردمی علیه دولت و زمینه ساز شكل‌گیری نهضت مشروطیت بود. به عبارت دیگر هرج و مرج و فساد در دستگاه اداری‌، تهی شدن خزانه مملكت بر اثر اسراف و ولخرجی‌های شاه و درباریان‌، قحطی فزاینده در تهران و شهرستانها، تسلط روزافزون بیگانگان بر كشور، افزایش بهای ارزاق عمومی‌، وضع مالیات‌های كمرشكن وسنگین علیه مردم‌، ظلم و تعدی مأموران قاجاری نسبت به مردم‌، بی حرمتی به مراجع تقلید و زیرپا نهادن احكام اسلامی‌، بحران مالی و سقوط اقتصادی كشور و اعطای امتیازات گوناگون به قدرت‌های استعماری‌، ریشه انقلاب مشروطیت بودند.
همچنین غم از دست دادن ایالات شمالی ایران در جنگهای دوره قاجار با روسها و رسمیت یافتن این جدایی در پیمانهای گلستان و تركمانچای‌، عامل مهمی بود كه به هر حركتی علیه حكومت قاجار در ایران نیرو و انگیزه می‌بخشید.
نهضت مشروطیت در سالهای پس از مرگ ناصرالدین شاه به وقوع پیوست و عملكرد نامطلوب و ظالمانه مظفرالدین شاه خود در شوراندن جامعه علیه دستگاه حكومتی نقش مهمی داشت‌. مظفرالدین شاه برای تأمین هزینه‌های دربار ومسافرت‌های پی در پی خود به اروپا1 از یكسو شروع به دریافت وام با شرایط سنگین و گرو گذاشتن عواید گمرك كشور نزد خارجیان كرد واز سوی دیگر به وسیله صدراعظم خود ـ عین‌الدوله ـ مردم را برای پرداخت مالیات بیشتر تحت فشار قرار داد. مجموعه این عوامل، با آغاز رفت و آمد ایرانیان به خارج و رسوخ افكار آزادی‌خواهانه به داخل كشور دست به دست هم داده و نخستین هسته‌ها و انجمنهای ضد حكومتی را به وجود آورد. بسیاری از محققین‌، انقلاب 1905 روسیه كه منجر به تأسیس مجلس «دوما» شد و یا ورود عده‌ای از انقلابیون قفقاز به ایران را در اشاعه افكار انقلابی بی تأثیر نمی‌دانند. ولی علاوه بر همه اینها، رقابت انگلیس و روس در ایران و تلاش آنها را برای سلطه بر ایران كه با همكاری درباریان قاجار صورت می‌گرفت نباید در شكل گرفتن نهضت مشروطه از نظر دور داشت. 2
نارضایتی مردم از حكومت كه ابتدا به صورت تظاهرات و مقاومتهای پراكنده نمایان می‌شد، با رهبری روحانیت به تدریج تشكل گسترده‌تری یافت‌. ابتدا مردم به خواست رهبران روحانی ازجمله آیت الله سیدعبدالله بهبهانی و آیت الله سیدمحمد طباطبایی‌، در حرم حضرت عبدالعظیم متحصن شدند. به دنبال آن بازار تهران و سپس سایر مغازه‌ها و مؤسسات یكی پس از دیگری به نشانه اعتراض نسبت به جور و ستم شاهی تعطیل شد. این اقدامات كه عموماً با دخالت نیروهای دولتی سبب زد و خورد میان مردم و عمال حكومتی می‌شد و با تلفات مردمی همراه بود، رژیم ناپایدار مظفرالدین شاه را در موضعی انفعالی قرار داد. صدور «فرمان تأسیس عدالتخانه‌» یكی از عمده‌ترین عقب‌نشینی‌های عمده وی در برابر مردم بود. این فرمان در ذیقعده 1323 ـ 1284 ش ـ به شرح زیر انتشار یافت‌. 3
فرمان تأسیس عدالتخانه‌
«جناب اشرف اتابك اعظم‌، چنانكه مكرر این نیت خودمان را اظهار فرموده‌ایم‌، تأسیس عدالتخانه دولتی برای اجرای احكام شرع مطاع و آسایش رعیت از هر مقصود مهمی واجب‌تر است‌. این است كه می‌فرماییم برای اجرای این نیت مقدس‌، قانون معدلت اسلامیه كه عبارت از تعیین حدود و اجرای احكام شریعت مطهره است باید در تمام ممالك محروسه ایران عاجلاً دائر شود، بر وجهی كه میان هیچیك از طبقات رعیت فرقی گذاشته نشود و در اجرای عدل و سیاسات بطوری كه در نظامنامه این قانون اشاره خواهیم كرد، ملاحظه اشخاص و طرفداری‌های بی‌وجه قطعاً و جداً ممنوع باشد. البته به همین ترتیب كتابچه‌ای نوشته و مطابق قوانین شرع مطاع فصول آن را ترتیب و به عرض برسانید تا در تمام ولایات دائر و ترتیبات مجلس آن هم بر وجه صحیح داده شود و البته این قبیل مستدعیات علمای اعلام كه باعث مزید دعاگوئی ماست همه وقت مقبول خواهد بود. همین دستخط ما راهم به عموم ولایات ابلاغ كنید.
شهر ذی‌القعده 1322 »
متن فرمان تأسیس عدالتخانه كه در آن اشاره‌ای كمرنگ به نظامنامه و مجلس و قانون شده بود، گرچه در ظاهر امر نشان از توجه شاه به خواسته‌های مردم داشت‌، ولی تحت اعمال نفوذ عوامل وابسته به دربار جامه عمل پوشانده نشد. حضور عناصری مانند عین‌الدوله (نوه فتحعلی شاه‌) در مقام صدارت اعظم مانع از اجرای دستور تأسیس عدالتخانه شده بود و نتیجتاً تظاهرات و اعتراضات مردم ادامه یافت‌. از سوی دیگر امپراتوری استعمارگر انگلیس نیز كه رقیب روس به شمار می‌رفت در آن دوران موفق شده بود با چهره‌ای مزورانه خود را حامی نهضت مردم و پشتیبان خواسته‌های آنان معرفی كند. این رفتار سبب شده بود كه در اوائل تابستان 1906 م. ـ1285 ش ـ عده‌ای كه تعداد آنها در عرض 10 روز تا 20 هزار نفر افزایش یافت در داخل محوطه سفارت انگلیس متحصن شدند و كاركنان سفارت همه روزه به آنها غذا هم می‌دادند!
بسیاری از روحانیون نیز در اعتراض به رژیم قاجار به قم مهاجرت كردند و تظاهرات و درگیری‌ها نیز همه روزه ادامه یافت‌. اولین تقاضای متحصنین سفارت و علمای مهاجر، عزل عین‌الدوله بود كه شاه قاجار به آن گردن نهاد و نصرالله خان مشیرالدوله را به جای او به عنوان وزیر اعظم و سپس صدراعظم منصوب كرد. مشیرالدوله در تهیه مقدمات مشروطیت وتأسیس مجلس نقش مهمی ایفا كرد. نتیجه آن شد كه مظفرالدین شاه 7 ماه پس از فرمان بی نتیجه تأسیس عدالتخانه‌، فرمان مشروطیت را در 14 جمادی الثانی 1324 ـ 14 مرداد 1285 ؛ پنجم اوت 1906ـ صادر كرد. در این فرمان كه با صراحت بیشتری به ضرورت تأسیس مجلس اشاره شده بود، آمده است‌: 4
« … در این موقع كه رأی همایون ملوكانه ما بدان تعلق گرفت كه برای رفاهیت و آسودگی قاطبه اهالی ایران و تشیید و تایید مبانی دولت، اصلاحات مقتضیه به مرور در دوایر دولتی و مملكتی به موقع اجرا گذارده شود، چنان مصمم شدیم كه مجلسی از منتخبین شاهزادگان و علما و اعیان و اشراف و ملاكین و تجار و اصناف به انتخاب طبقات مرقومه در دارالخلافه تهران تشكیل تنظیم شود… و در كمال امنیت و اطمینان عقاید خودشان را در خیر دولت و ملت و مصالح عامه و احتیاجات مهمه قاطبه اهالی مملكت به توسط شخص اول دولت به عرض برسانند كه به صحه مباركه موشح و به موقع اجرا گذارده شود…»
مظفرالدین شاه دو روز بعد در اعلامیه دیگری به موضوع ضرورت برگزاری انتخابات در كشور نیز اشاره كرد و با لحن روشن‌تری از لزوم تأسیس مجلس شورا سخن به میان آورد. متن این اعلامیه كه مكمل «فرمان مشروطیت‌» است، شب 16 مرداد 1285 به شرح زیر انتشار یافت‌: 5
«جناب اشرف صدراعظم‌، در تكمیل دستخط سابق خودمان مورخه 14 جمادی الثانی 1324 كه صریحاً امر در تأسیس مجلس منتخبین ملت نموده بودیم‌، مجدداً برای آنكه عموم مردم از توجهات ما واقف باشند مقرر می‌داریم كه مجلس مزبور را صریحاً دائر نموده و بعد از انتخاب اجزای مجلس‌، فصول و شرایط نظام مجلس شورای ملی را براساس امضای منتخبین بطوری كه شایسته مملكت باشد مرتب نمایند كه به شرف عرض و با امضای همایون این مقصود مقدس صورت پذیرد.»
انتشار اعلامیه دوم مظفرالدین شاه تا حدودی رضایت خاطر مردم را جلب كرد. نتیجتاً اعتصابات به تدریج شكسته شد تحصن‌ها خاتمه یافت. مقدمات تشكیل اولین مجلس شورای ملی ایران نیز فراهم آمد. از طرفی به علت بیماری مظفرالدین شاه، مشیرالدوله در تدوین نخستین قانون اساسی مشروطه به سرعت عمل كرد تا قانون توسط شاه و پیش از مرگش توشیح شود. كار تدوین نظامنامه انتخابات نیز توسط مجلسی مركب از نمایندگان شاهزادگان‌، علمای قاجاریه‌، اعیان‌، مالكین‌، اشراف‌، تجار واصناف آغاز شد. این مجلس هفته‌ای دو بار در دارالخلافه ـ میدان 15 خرداد فعلی ـ تشكیل جلسه می‌داد و پس از 33 روز موفق شد نظامنامه انتخابات را آماده كند و آن را به امضای شاه برساند. در بخشی از این نظامنامه كه با 51 اصل در 17 شهریور 1285 تدوین و به تایید شاه رسید آمده است‌:
«انتخاب شوندگان ملت باید از 6 طبقه باشند: شاهزادگان و قاجاریه‌، علمای اعلام و طلاب‌، اعیان و اشراف‌، تجار و مالكین‌، فلاحین (زارعین‌) و اصناف‌»
به موجب این نظامنامه تعداد 156 نفر نماینده انتخاب شدند كه تنها60 نفر از آنان نمایندگان تهران بودند.
به این ترتیب اولین مجلس شورای ملی در تاریخ ایران در 14 مهر 1285 با نطق مظفرالدین شاه كه به شدت بیمار بود، در كاخ گلستان تأسیس شد. این در حالی بود كه شاه به دلیل بیماری و كهولت سن كمتر در امور كشور دخالت می‌كرد و بالعكس ولیعهد او محمدعلی میرزا و همچنین درباریان اطراف وی زمامداران اصلی كشور شده بودند. محمدعلی میرزا از بیخ و بن مخالف نهضت مشروطه و همواره در پی فراهم آوردن زمینه‌ای برای سركوب نهضت بود. او به كمك اشراف دربار می‌كوشید تا در موقع تنظیم اولین قانون اساسی كه بزرگترین و مهمترین وظیفه پیش روی دولت قاجار بود، حقوق و امتیازات سابق خود را احیا كند. به هنگام تدوین قانون اساسی، آزادیخواهان و علمای مجلس خواهان تثبیت قدرت مردم در متن قانون اساسی بودند و عناصر وابسته به دربار و دولت نیز خواستار اولویت و تقدم قوه مجریه بر قوه مقننه و حفظ اختیارات مطلق دولت در قانون بودند. به همین دلیل مجلس سنا با عضویت نیمی از عناصر دولتی برای طرح قانون اساسی و ارائه آن به مجلس شورای ملی به وجود آمد.
در 8 دی 1285، اولین قانون اساسی ایران مشتمل بر 51 اصل تدوین شد و به امضای شاه رسید. این قانون در حقیقت گزیده‌ای از قوانین اساسی كشورهای بلژیك‌، فرانسه و بلغارستان بود و تهیه كنندگان آن كاملاً تحت تأثیر اوضاع سیاسی و گرایش‌های غربگرایانه حاكمان زمان خود قرار داشتند. قانون اساسی مشروطه كه حتی متأثر از اراده لژهای فراماسونری بود، معجونی از قوانین غربی با احكام اسلامی به شمار می‌رفت‌. چند روز پس از امضای این قانون، مظفرالدین شاه در 18 دی 1285، در سن 54 سالگی درگذشت و پسرش محمدعلی میرزا ـ محمدعلی شاه قاجارـ به قدرت رسید. محمدعلی شاه یكی از وابستگان به روسیه تزاری و از مخالفین سرسخت نهضت مشروطه بود. او مخالف تدوین قانون اساسی و مخالف تشكیل مجلس شورا بود و به سلطنت مطلقه اعتقاد داشت‌. به همین دلیل نیز در مراسم تاجگذاری كه در روز 28 دی 1285 برگزار شد، هیچیك از نمایندگان مجلس شورای ملی را دعوت نكرد. دوگانگی میان مواضع مجلس و دولت محمدعلی‌شاه، به تدریج عمیق شد به طوری كه همه روزه یك یا دو نماینده مجلس از رفتار و برخوردهای محمدعلی شاه و صدراعظم او انتقاد می‌كردند. وزیران دولتی نیز كم كم ازحضور در مجلس برای پاسخگویی به سؤالات مردم خودداری می‌كردند. رابطه میان قوه مجریه و مقننه روز به روز تیره‌تر شد. میرزاعلی اكبر خان اتابك رئیس‌الوزراء مشروطه و صدراعظم محمد علی شاه به هنگام معرفی وزیران خود تأكید كرد كه آنان فقط در برابر دولت مسئول هستند. وی تنها 8 وزیر بااختیارات بسیار گسترده در كابینه خود جای داده بود. هنگامی كه نمایندگان مجلس درباره كم بودن تعداد وزیران و وسیع بودن حوزه اختیارات آنان از صدراعظم سؤال كردند، وی در پاسخ گفت‌: «در قانون اساسی در باب مسئولیت وزیران و تعداد آنها هیچ سخنی به میان نیامده‌، بنابراین اعتراض بی مورد است‌.» 6
این امر، نمایندگان مجلس را به تدوین متمم قانون اساسی واداشت تا از این طریق حدود اختیارات هریك از وزیران و سازمانهای مملكتی تعیین گردد. متمم قانون اساسی بااعمال نفوذ دقیق علما وجناح متعهد مجلس تنظیم شد و پس از نظارت شخصیت‌هایی چون آیت الله شیخ فضل الله نوری، و آیت الله سید محمد طباطبایی ، آیت الله سید عبدالله بهبهانی و … در 15 مهر 1286 به امضای محمد علی شاه رسید.

منبع : معلم تاریخ و جغرافیا
ویرایش 0بار

[email_link] [print_link]



چشم انداز شما