این مقاله بر آن است که به بررسی مختصر و مجمل دیدگاه های دارندورف درباره تضادها و برابری های طبقاتی و اجتماعی بپردازد.
به زعم او جامعه دارای دو بعد توافق و تضاد است. در بحث تضادها و نابرابری ها اقتدار را عاملی اساسی می داند و منشأ ساختی تضادها را در این مفهوم پی جویی می کند.
وی مالکیت ابزار تولید را از کنترل و مدیریت تفکیک می کند و تضادها را در جامعه صنعتی کنترل شده و نهادی شده می داند. دارندورف منشأ نابرابری ها را هنجارها و قوانین می داند و نسبت به آینده نابرابری ها و کاهش آن خوشبین است ولی هر چند که به این کاهش امیدوار است، پیشرفت و آزادی جامعه را حداقلی از نابرابری ها می بیند.

توافق و تضاد
به عقیده دارندورف جامعه دارای دو بعد توافق و تضاد است و بنابر این هر نظریه جامعه شناختی باید به این دو مقوله توجه نشان دهد. نظریه های توافق بر انسجام و یک پارچگی جامعه تأکید دارند که از نمونه های این نظریات می توان به کارکردگرایی ساختی اشاره کرد. نظریه تضاد بر برخورد منافع و نقش اعمال زور در جامعه تأکید دارند که مصداق بارز این نظریات تئوری های کارل مارکس است.
دارندورف تشخیص داده بود که جامعه نمی تواند بدون وجود این دو جنبه به حیات خود ادامه دهد. کشمکش و توافق  لازمه همدیگرند و اگر توافق قبلی در کار نباشد کشمکشی نیز در میان نخواهد بود(ریتزر ،۱۳۷۴ ص ۱۶۰) .او با انتقاد از نظریات مارکس و کارکردگرایی ساختی سعی در ترکیب این دو دیدگاه دارد و می خواهد به یک دید تلفیقی برسد و معتقد است که این دو دیدگاه نمی توانند به نظریه ای رضایت بخش درباره جامعه برسند چرا که کارکرد گرایی به تضاد اجتماعی بی توجه است و دیدگاه تضاد توافق و هماهنگی در ساختارهای جامعه را نادیده می گیرند. دارندورف هر چند دیدگاه خود را ترکیبی می داند ولی چندان به این تلفیق خوشبین نبود و سعی بر آن داشت تا نظریه کشمکش را درباره جامعه بپروراند.
دارندورف همچون مارکس معتقد است که تضاد امری مسلم و بدیهی در زندگی اجتماعی است و عاملی موثر در ایجاد تغییرات اجتماعی می باشد. او هر چند متأثر از مارکس است ولی با توجه به شرایط جامعه جدید صنعتی انتقاداتی را بر مارکس وارد می کند و بر این ایده است که نظریات مارکس نمی تواند جنبه های پیچیده جامعه جدید صنعتی را به نحو مطلوبی تبیین کند.
وی بر خلاف مارکس که مالکیت ابزار تولید را وجه ممیز طبقات می دانست بحث کنترل تولید را مطرح می کند و لذا این مقوله را در تحلیل طبقات اجتماعی در نظر می گیرد و معتقد است که در جامعه صنعتی مالکیت ثبتی و حقوقی از مالکیت به معنای کنترل و مدیریت بر ابزار تفکیک شده است(ملک، ،۱۳۸۱ ص ۸۶). تغییرات در جامعه جدید سرمایه داری موجب آن شد که میان مالکیت ابزار تولید و قدرت اقتصادی فاصله ای بوجود بیاید، یعنی کسانی که دارای قدرت اداری و اقتصادی اند ضرورتاً صاحب وسیله تولید نیستند. او مدعی است که مفهوم طبقه  باید خارج از چارچوب مالکیت ابزار تولید در نظر گرفته شود تا بتواند تمام روابط تولیدی در جامعه معاصر را دربرگیرد(ادیبی و انصاری، ،۱۳۵۸ ص ۱۲۴).
در جامعه صنعتی جدید تضاد بین طبقات اجتماعی دیگر آن تضاد خشن و رادیکالی نیست که مارکس تصور می کرد که منجر به انقلاب می شود. به جای این که طبقات نابرابر به جنگ های خشونت آمیز اقدام کنند در نظام سرمایه داری درگیر کشمکش های کنترل شده و نهادی شده می شوند؛ یعنی در نهادهای جامعه ساری و جاری است و صورت قانونی به خود گرفته است. از بهترین نمونه های نهادی شدن می توان به گسترش اتحادیه های کارگری و سندیکاها اشاره کرد که از طریق آنها افراد می توانند منافع خود را دنبال کنند و مشاجرات و درگیری ها را به وسیله راه های مسالمت آمیز و قانونی حل و فصل کنند.
به عقده دارندورف علاوه بر این دو طبقه، طبقه نوع سومی رشد کرده است که به آن عنوان «طبقه متوسط جدید» می دهد. این طبقه پدیده ای جدید است و امروزه جزئی از وسایل تولید نیست بلکه عامل اساسی را باید در توزیع نابرابر اقتدار بین افراد و گروه ها جستجو کرد. اقتدار تنها در ارتباط با سمت و نقش است که معنی می دهد، اقتدار در تمامی جوامع انسانی وجود دارد و سازمان اجتماعی بدون وجود توزیعی از اقتدار بی معنی است.
او اعتقاد دارد که اقتدار به طور برابر بین افراد و گروه ها توزیع نشده است، توزیع اقتدار به گونه ای است که بعضی ها دارای اقتدار و لذا فرمانده اند و مابقی فرمانبر و فاقد اقتدارند و این به معنی توزیع دوگانه اقتدار است. این توزیع نابرابر اقتدار تضاد منافع کسانی که اقتدار دارند و افراد فاقد اقتدار را در بردارد. منفعت گروه دارای اقتدار در این است که وضعیت موجود را حفظ کنند و منافع گروه تحت سلطه ایجاب می کند این وضعیت را برهم بزند. هم گروهی های آمرانه تنظیم شده از مفاهیمی است که دارندورف در ارتباط با اقتدار مطرح می کند و بدین معنی است که شخصی که در یک محیط دارای اقتدار است لزوماً همان اقتدار را در محیط دیگر ندارد و چه بسا تحت سلطه باشد و برعکس این نیز صادق است. و بدین ترتیب جامعه از واحدهای گوناگونی ساخته شده است و از آنجا که جامعه دارای بسیاری از این هم گروهی هاست یک فرد می تواند در یکی از اینها بالادست و یا زیردست باشد.

شبه گروه- گروه ذی نفع
این دو مفهوم را دارندورف در جهت بسط نظریه خودش به کار می گیرد. شبه گروه ها در واقع دسته های اجتماعی هستند و نه گروه های واقعی(گی روشه، ،۱۳۷۹ ص ۱۰۲) یعنی افراد ممکن است بدون آن که تشکیل گروه بدهند دارای منافع مشترکی باشند مثل دانشجویان و بازرگانان و… در مقابل شبه گروه  ها، گروه های ذینفع قرار دارد که همان گروه های واقعی در صحنه جامعه اند و این گروه ها برنامه  معینی جهت رسیدن به هدف مشخصی دارند مثل جنبش های اجتماعی یا احزاب سیاسی و در واقع این گروه ذینفع است که به عنوان عاملی مؤثر و فعال در تضادهای منافع نقش اصلی را ایفا می کند.
دارندورف در نظریات خودش تعریف مشخصی از طبقه نکرده است و می توان گفت که شبه گروه معادل طبقه در خود مارکس و گروه ذینفع برابر با طبقه برای خود است. دارندورف در ارتباط با شبه گروه و گروه ذینفع، منافع آشکار و پنهان را مطرح می کند. منافع آشکار به طور آگاهانه بازیگران را در صحنه جامعه راهنمایی و هدایت می کند و این منافع قوی ترین عوامل تضاد را تشکیل می دهد و افراد می توانند از طریق تشکیل گروه های مشخص مثل سندیکاها و احزاب سیاسی اهداف خود را پی جویی کنند. منافع پنهان منافعی هستند که افراد و گروه ها به طور آگاهانه این منافع را نمی شناسند ولی راهنمای رفتارشان می باشد و این منافع حداکثر می توانند تشکیل شبه گروه ها بدهند.

نابرابری اجتماعی
دارندورف اعتقاد دارد که چهار شکل نابرابری در جوامع انسانی می توان مشاهده کرد :
۱- تفاوت های طبیعی نوعی در صفات، منش و سلیقه افراد.
۲- تفاوت های طبیعی مرتبه ای که در هوش، استعداد و قدرت افراد وجود دارد.
۳- تمایزگذاری اجتماعی بین موقعیت هایی که از نظر مرتبه برابرند.
۴- قشربندی اجتماعی افراد بنا به منزلت و ثروت در قالب نظم سلسله مراتبی پایگاه های اجتماعی (ملک، ،۱۳۸۱ ص ۱۱۱).
به زعم دارندورف جوامع اساس خود را بر انتظارات، هنجارها و ارزش هایی استوار می سازند و هرچه افراد منطبق و سازگارتر با این ارزش ها و هنجارها باشند در سلسله مراتب اجتماعی مقام بالاتری دارند و هرچه ناسازگارتر باشند در مقام پایین تر سلسله مراتبی قرار دارند، پس بدین ترتیب او معتقد است که اگر هنجارها و ارزش ها نباشند قشربندی اجتماعی هم وجود نخواهد داشت، ولی زمانی که رفتار مردم بر اساس هنجارها سنجش شود ناگزیر نوعی نظام سلسله مراتبی از پایگاه های اجتماعی پدید خواهد آمد.
به طور مثال اگر از شهروندان یک دولت انتظار برود که از ایدئولوژی رسمی کشور تا حد ممکن با جدیت و به نحوی قانع کننده دفاع کنند این امر منجر به ایجاد تمایز و تفاوت میان شهروندان خواهد شد (ملک، ۱۳۸۱ ص ۱۱۲) آنهایی که ایدئولوژی رسمی را بپذیرند در مقام بالاترند و آنهایی که آن را قبول نکنند در مقام پایین تر سلسله مراتب اجتماعی قرار دارند.
دارندورف قوانین جامعه را که نشأت گرفته از هنجارها و ارزش های جامعه است منشأ نابرابری می داند و اعتقاد دارد که قوانین شرط لازم و کافی برای نابرابری های اجتماعی است.
به عبارت دیگر نابرابری وجود دارد زیرا قانون وجود دارد. پیش از قانون همه انسان ها مساوی اند اما پس از قانون دیگر برابر نیستند. به عبارت دیگر از آن پس انسان با قانون مرتبط می شود، به این ترتیب نظام تنبیه و پاداشی که در هر نظام قانون هست کارکردش منجر به ایجاد نابرابری های اجتماعی می شود و به نظر دارندورف قشربندی اجتماعی نتیجه بلافصل کنترل رفتار اجتماعی از طریق احکام مثبت (پاداش) و منفی (تنبیه) است (ملک، ،۱۳۸۱ ص ۱۱۳).

آینده نابرابری
دارندورف نسبت به آینده نابرابری امیدوار و خوش بین است، نه تنها مبارزه طبقاتی نهادی شده است بلکه برابری فرصت ها و شرایط نیز نهادی شده است و دولت با رواج دادن آموزش و پرورش همگانی نقش عمده ای در ایجاد و برابری فرصت ها و امکان تحرک  اجتماعی داشته است.
در جامعه سرمایه داری معاصر یک جنبش دایمی در جهت تحرک طبقاتی میان طبقات و حتی نسل های قدیم و جدید وجود دارد تا جایی که تعداد کسانی که شغل پدر خود را ادامه می دهند بسیار ناچیز است (ادیبی و انصاری، ،۱۳۵۸ ص۱۲۶)؛ دولت با ایجاد طرح های خدمات اجتماعی و قوانین مالیاتی که باعث توزیع مجدد ثروت در جامعه می شود، توانسته است نابرابری ها را کاهش دهد.
هرچند دارندورف به تقلیل نابرابری ها امیدوار است ولی ترس او این است که این تقلیل بیش از حد شود و این خطراتی را به همراه خواهد داشت زیرا در جامعه ای که همه افراد از تمام جهات برابر باشند دیگر امید واقع گرایانه و انگیزه ای برای پیشرفت وجود نخواهد داشت (گرب، ،۱۳۷۳ ص ۱۶۳). بنابراین نابرابری تا حدودی ضروری است چرا که در جامعه انگیزه پیشرفت ایجاد خواهد کرد. دارندورف عمیقاً معتقد است که آزادی و امید به پیشرفت برای هر نظام عادلانه ضروری است ولی امید به پیشرفت از تفاوت ها و نه از شباهت ها است و آزادی از نابرابری ها نشأت می گیرد و نه از برابری. وی وجود دایمی نابرابری را نیروی محرکه ای برای رهایی می داند، طلب کردن جامعه ای که از هر جهت در آن تساوی برقرار باشد نه تنها غیرواقع بینانه می باشد بلکه آرمانی مخوف و هولناک است. (ملک، ،۱۳۸۱ ص ۱۱۵)

فهرست منابع و مأخذ :
ادیبی، حسین و عبدالمعبود انصاری (۱۳۵۸) نظریات جامعه شناسی، انتشارات جامعه تهران
ریتزر، جورج (۱۳۷۴) نظریه های جامعه شناسی در دوران معاصر ترجمه محسن ثلاثی، انتشارات علمی تهران
گرب ادوارد (۱۳۷۳) جامعه شناسی قشرها و نابرابری های اجتماعی ترجمه سیاهپوش و غروی زاد، نشر معاصر تهران
گی روشه (۱۳۷۹) تغییرات اجتماعی، ترجمه منصور وثوقی، نشر نی، تهران
ملک حسن (۱۳۸۱) جامعه شناسی قشرها و نابرابری های اجتماعی، انتشارات دانشگاه پیام نور، تهران
نویسنده : مهرعلی ناییجی
منبع : سایت خبری – همشهری آنلاین – تاریخ شمسی نشر ۱۶/۰۸/۱۳۸۷

ویرایش : ۱ بار

دانلود فایل PDF